وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشات مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي. واوضح المجلس ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بشكل اوسع من حلول الطاقة النظيفة.

وبينت الحكومة ان النظام الجديد يهدف الى منح مرونة اكبر في التوليد الذاتي للكهرباء مع تشجيع تقنيات تخزين الطاقة وترشيد الاستهلاك. واكدت ان هذه التوجهات ستعزز جدوى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وترفع كفاءة الشبكة الكهربائية لضمان استقرارها وموثوقيتها لجميع المشتركين.

وكشفت البيانات الرسمية ان مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وصلت الى نحو 27 بالمئة. واضافت ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع هذه النسبة لتصل الى 40 بالمئة خلال العقد القادم. مما يقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة ويعزز الاعتماد على الموارد المحلية.

واظهرت المسودة الجديدة للنظام توفير اطار تنظيمي واضح للمستثمرين والمواطنين. حيث تم تحديد الاستطاعات المسموح بها واليات الربط ومتطلبات التخزين لضمان الامان والاستدامة. واشار المسؤولون الى ان هذا التوجه ينسجم مع الالتزامات الدولية في خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي.

وخلصت التوجهات الحكومية الى ان التوسع في انظمة التخزين سيوفر فرص عمل جديدة في قطاعات صيانة وتركيب البطاريات والتدقيق الطاقي. وستخضع نتائج تطبيق النظام لمراجعة شاملة بعد ثلاث سنوات من نفاذه لتقييم الاثر على تعرفة الكهرباء واستقرار النظام الكهربائي الوطني.