كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن استمرار تدفق عوائد صادرات النفط الايراني الى الخزينة العامة متجاوزة حاجز 3 مليارات دولار خلال شهر سبتمبر الماضي. وأظهرت هذه الارقام فشل الرهانات الغربية التي تحدثت عن توقف كامل للصادرات النفطية نتيجة العقوبات الامريكية المشددة المفروضة على طهران.

وأكدت مصادر مطلعة ان هذه التقديرات تعكس زيف الانباء التي تروجها بعض الاطراف الدولية ضمن سياق ما وصفته طهران بالحرب النفسية والاعلامية. وأضافت التقارير ان الصين لا تزال تتصدر قائمة المشترين للنفط الايراني حيث تعتمد بكين على الخام الايراني المنقول بحرا كركيزة اساسية في استراتيجيتها للطاقة.

وأوضحت احصاءات منظمة التخطيط الايرانية ان العوائد النفطية المحققة فاقت التوقعات الواردة في الموازنة العامة. ومبينة ان هذا الفائض سيوفر للحكومة الايرانية مساحة مالية اوسع لتمويل واردات السلع الاساسية ودعم المشاريع التنموية الوطنية في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.

وذكرت تقارير ان وزارة الخزانة الامريكية تواصل استهداف الشبكات المالية وناقلات النفط التي تستخدم للالتفاف على القيود التجارية. ومع ذلك تشير الوقائع الميدانية الى قدرة الاقتصاد الايراني على تكييف آليات التصدير لضمان استمرار تدفق السيولة النقدية بعيدا عن الرقابة الامريكية.