قرر مجلس الوزراء الاردني تجديد الثقة في عادل الشركس محافظا للبنك المركزي الاردني لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وجاء هذا القرار ليعكس التقدير الرسمي للاداء المتميز الذي قدمه البنك تحت قيادة الشركس في مرحلة شهدت تحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة على المستويين الاقليمي والدولي.

واكدت مصادر حكومية ان نجاح البنك المركزي في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي كان الركيزة الاساسية لهذا القرار. واضافت ان السياسات المتبعة اسهمت بشكل مباشر في حماية قوة الدينار الاردني وتعزيز الاحتياطيات الاجنبية التي سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة، بالتزامن مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة مقارنة بدول الجوار.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن مرونة عالية في الاقتصاد الوطني بفضل الاجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة. واظهرت التقارير ان البنوك المحلية حافظت على مستويات متينة من كفاية رأس المال والسيولة، مما عزز من قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة المخاطر المختلفة وتوفير التمويل اللازم للنمو الاقتصادي المستدام.

وبينت التقارير المهنية ان الولاية الاولى للمحافظ شهدت قفزات نوعية ابرزها خروج الاردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، وهو ما عزز سمعة النظام المالي الاردني عالميا. واوضحت ان البنك نجح في قيادة التحول الرقمي عبر اطلاق استراتيجيات وطنية للمدفوعات الالكترونية وتأسيس اكاديمية التكنولوجيا المالية، تماشيا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

واشار البنك في سياق متصل الى ريادته الاقليمية في مجال التمويل المستدام من خلال اطلاق اول استراتيجية للتمويل الاخضر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. واضاف ان الجهود شملت ايضا تطوير القطاع التأميني وتحديث الاطر التشريعية والرقابية بما يواكب المعايير الدولية ويضمن حماية حقوق كافة الاطراف في النظام المالي والمصرفي.