شنت السلطات التركية حملة قانونية واسعة النطاق لمواجهة عمليات التلاعب في اسواق المال والاسهم. واعلن وزير العدل التركي اقن جورلك ان التحقيقات بدات عقب شكوى رسمية قدمتها هيئة اسواق المال بشان ممارسات غير قانونية داخل بعض صناديق الاستثمار.

واضاف جورلك ان الاجراءات اسفرت عن توقيف اربعة اشخاص بينهم رئيس مجلس ادارة احد الصناديق واعضاء في مجلس ادارته. مبينا ان المحكمة اصدرت قرارات بفرض قيود صارمة على حسابات واصول الموقوفين لمنع اي محاولات لنقل الاموال او التصرف بها خلال فترة التحقيق.

واوضح الوزير ان هذه الخطوة جاءت لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد بعد ان واجهت بعض الصناديق الاستثمارية صعوبات في تلبية طلبات السحب من العملاء نتيجة موجة بيع مكثفة في البورصة. وكشفت السلطات عن قرار اصدرته هيئة اسواق المال يقضي بتصفية عدد من صناديق الاستثمار التي تديرها سبع شركات وتصل قيمتها الاجمالية الى نحو 18.3 مليار دولار.

واشار جورلك الى ان التحقيقات توسعت لتشمل اشخاصا استغلوا منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمعلومات مضللة بهدف التلاعب باسواق راس المال. موضحا انه تم ايداع 16 مشتبها بهم في السجن على ذمة المحاكمة ضمن جهود الحكومة المستمرة لحماية المستثمرين وضبط التداولات المالية.