كشفت تقارير مطلعة ان ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب قررت تأجيل اعلان حزمة جديدة من الرسوم الجمركية التي كانت تستهدف معالجة ما تصفه واشنطن بفائض الطاقة التصنيعية لدى شركائها التجاريين. واظهرت المعطيات ان هذا القرار جاء ليرحل الملف الى ما بعد القمة المرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

أوضحت المصادر ان الادارة الامريكية كانت تعتزم اصدار تقرير تجاري مفصل حول هذا الملف قبل الاجتماع الرئاسي المبرمج في واشنطن الا ان التوجه العام اتجه نحو التريث. وبينت التحليلات ان التقرير كان قد يتضمن توصيات بفرض رسوم تصل الى 7.5 بالمئة على سلع صينية وهو ما قد يرفع اجمالي الرسوم المفروضة على بكين خلال ولاية ترمب الثانية الى قرابة 20 بالمئة.

قال مراقبون ان هذا التحرك يندرج في اطار تحقيقات تجارية واسعة اطلقتها واشنطن منذ مارس الماضي استنادا الى المادة 301 من قانون التجارة الامريكي. واضافت المعلومات ان هذه التحقيقات لا تقتصر على الصين فحسب بل تشمل دولا مثل كوريا الجنوبية واليابان والعديد من الاقتصادات العالمية الاخرى تحت ذريعة ممارسات تجارية غير عادلة.

مبينا أن الادارة الامريكية تسعى من خلال هذه الاجراءات الى تأسيس مسارات قانونية جديدة تضمن استمرارية فرض الرسوم بعد ان واجهت عقبات قضائية سابقة ابطلت بعض القرارات الاحادية للمحكمة العليا. واكدت التقارير ان البيت الابيض يهدف من خلال دمج هذه الرسوم مع الاجراءات المتعلقة بملف العمل القسري الى ممارسة ضغوط اقتصادية متصاعدة على الشركاء التجاريين لضمان موازين تجارية اكثر توازنا من وجهة نظر الادارة الحالية.