كشف نائب رئيس الوزراء الايطالي ماتيو سالفيني عن تداعيات سلبية كبيرة طالت الاقتصاد المحلي جراء حزم العقوبات الاوروبية المفروضة على روسيا. واوضح سالفيني في تصريحات صحفية ان حزم العقوبات التي بلغت 21 حزمة قد تسببت في تعقيد انشطة الشركات الايطالية بشكل يفوق بكثير الاضرار التي لحقت بالجانب الروسي.

واضاف سالفيني مبينا ان هناك نحو 350 شركة ايطالية لا تزال تواصل اعمالها في روسيا وتواجه تحديات لوجستية وادارية خانقة نتيجة هذه القيود. وتابع المسؤول الايطالي انه عقد اجتماعا موسعا مع ممثلي هذه الشركات بحضور السفير الروسي في روما لبحث سبل تقديم الدعم الحكومي اللازم لتجاوز العقبات التي تعرقل استمرار عملياتها التجارية في الاسواق الروسية.

واكد سالفيني ان الحكومة الايطالية تعمل حاليا على اعداد تقرير مفصل يرصد حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الايطالي بهدف ايجاد حلول عملية تخفف من حدة الاثار الاقتصادية المترتبة على تلك القرارات. واشار الى ان موقفه الداعي لاستئناف العلاقات الشاملة مع موسكو بعد انتهاء النزاع في اوكرانيا ياتي انطلاقا من المصلحة الوطنية وحماية الاقتصاد الايطالي من المزيد من التدهور.

وختم سالفيني موضحا ان الائتلاف الحاكم في ايطاليا يتبنى رؤية متوازنة ترفض مقترحات حظر تاشيرات السياحة للمواطنين الروس، مشددا على ان استمرار هذه السياسات التصعيدية لا يخدم الاستقرار الاقتصادي في القارة الاوروبية ويفرض اعباء غير مبررة على الشركات الوطنية.