كشفت الحكومة الفرنسية عن استراتيجية اقتصادية طموحة تهدف الى تقليص العجز العام في الموازنة عبر خطة تقشفية واسعة النطاق. واوضح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ان الخطة تستهدف توفير ما يقارب 54 مليار يورو بحلول عام 2027. مبينا ان الهدف الرئيسي يتمثل في خفض العجز العام للبلاد ليصل الى نسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف ليكورنو ان الحكومة تعتمد في توجهها الجديد على سياسة تجميد الانفاق العام وتثبيت ميزانية الدولة بالقيمة الاسمية بدلا من اللجوء الى فرض ضرائب جديدة على المواطنين. واشار الى ان الدولة ستكون اول الملتزمين بهذه الاجراءات لضمان استقرار المالية العامة وتقليل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

واظهرت تفاصيل الخطة ان الاجراءات التقشفية تشمل تجميد النقطة الاستدلالية التي تستخدم في احتساب اجور موظفي القطاع العام. وذكرت تقارير ان الحكومة تسعى للوصول الى عجز لا يتجاوز 4.8 بالمئة قبل احتساب النفقات العسكرية الجديدة. لتصل الى 5 بالمئة بعد ادراج تلك النفقات الضرورية.

وبينت الحكومة ان الاستراتيجية تستثني بعض القطاعات الحيوية التي تحظى بالاولوية. حيث قال مسؤولون ان مخصصات القوات المسلحة ستشهد زيادة ملحوظة. كما سيتم توجيه دعم اضافي لقطاعات العدل والداخلية والبحث العلمي والبيئة. مؤكدين ان هذه الخطوات تاتي في اطار اعادة ترتيب الاولويات المالية للدولة لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي المنشود في السنوات المقبلة.