تصاعدت حدة التوترات في الولايات المتحدة حول التوسع الكبير في بناء مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، حيث تحولت هذه المنشآت من مجرد مشاريع تقنية إلى بؤر للاحتجاجات المحلية. وأظهرت تقارير حديثة أن المجتمعات الامريكية بدأت تشعر بالقلق تجاه استهلاك هذه المراكز لكميات ضخمة من الكهرباء والمياه، مما دفع السكان للمطالبة بمساءلة الشركات حول التكاليف البيئية والاقتصادية التي يتحملونها.

كشفت منصة اكس مؤخرا عن رصدها لنحو مئتي حساب مرتبط بالصين، زعمت أنها تنشر محتوى معاديا لهذه المراكز. وأضافت هذه المعلومة بعدا جديدا للصراع، حيث بدأ ساسة امريكيون يربطون بين الغضب الشعبي المحلي وبين مساعي النفوذ الاجنبي، مما حول القضية من نقاش محلي حول البنية التحتية إلى ملف يتعلق بالامن القومي في ظل السباق التقني المحتدم بين واشنطن وبكين.

أوضح خبراء متخصصون في الامن الرقمي أن الأدلة المتاحة لا تثبت تورط الصين في خلق هذه المعارضة. وبين الباحث دارن لينفيل أن الغضب الأمريكي نابع من جذور واقعية ومحلية، مشيرا إلى أن الحسابات المرتبطة بالصين لم تكن سوى محاولات خجولة لم تصل إلى التأثير في الرأي العام، واصفا نشاطها بانه صراخ في الفراغ، ومبينا أن الادعاءات بتأثيرها قد تستخدم كذريعة لصرف الانظار عن المشكلات الحقيقية التي تسببها مراكز البيانات.

أظهر استطلاع أجرته رويترز وإبسوس اتساع نطاق الرفض الشعبي لهذه المشاريع، حيث عارض نحو 64 بالمئة من الامريكيين التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأكد الباحث سامويل وولي أن استغلال الجهات الاجنبية لحالة استياء قائمة فعليا هو أسلوب شائع في عمليات التلاعب الرقمي، لكنه حذر من الانجراف وراء رواية التدخل الخارجي دون ادلة مستقلة، مشددا على أن المعارضة الشعبية هي ظاهرة حقيقية وعابرة للحزبين وليست نتاجا لحملات تضليل.

خلص المراقبون إلى أن الصين قد تكون حاولت ركوب موجة الغضب الامريكي، لكنها لم تكن السبب في اندلاعها. وتظل التحديات التي تفرضها مراكز البيانات على البيئة والموارد المحلية هي المحرك الاساسي لهذا الرفض، مما يعني أن ربط كل احتجاج بالصين قد يؤدي إلى تغييب الاسئلة الجوهرية حول كلفة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومستقبل استهلاك الموارد الطبيعية.