سارعت البنوك المركزية في دول الخليج العربي الى تعديل اسعار الفائدة الرئيسية تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. واوضحت المعطيات الاقتصادية ان هذا التحرك يأتي في اطار ربط معظم عملات المنطقة بالدولار الامريكي مما يفرض على البنوك المركزية اتباع السياسة النقدية الامريكية للحفاظ على الاستقرار النقدي. واضافت المصادر ان السعودية رفعت معدل اتفاقية اعادة الشراء الريبو الى 4.50 بالمئة كما رفعت معدل الريبو العكسي الى 4 بالمئة في خطوة تهدف الى موازنة السيولة في السوق المحلية.

وبينت تقارير اقتصادية ان الامارات اتخذت قرارا مماثلا برفع سعر الفائدة على تسهيلات الايداع لليلة واحدة ليصل الى 3.9 بالمئة. واظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني رفع الفائدة على عمليات اعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة اساس لتصل الى 4.5 بالمئة. واشارت المعطيات الى ان البنكين المركزيين في كل من قطر والبحرين اقرا ايضا زيادات مماثلة في اسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 25 نقطة اساس.

وكشف البنك المركزي الكويتي عن توجه مختلف حيث قرر الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير. واكد البنك في بيانه ان قراره يستند الى سلامة ومتانة اوضاع الاستقرار النقدي والمالي في البلاد رغم التحديات الاقتصادية العالمية. واوضح المحللون ان هذه التحركات تأتي في ظل ضغوط تضخمية عالمية مستمرة ناتجة عن تقلبات قطاع الطاقة والرسوم الجمركية وتأثيرات الانفاق الرأسمالي التقني.

واضافت التحليلات الاقتصادية ان المنطقة تواجه تحديات جيوسياسية تؤثر على حركة التجارة الدولية وامدادات الطاقة عبر الممرات المائية الحيوية. مبينا ان الاستقرار المالي يظل اولوية قصوى للبنوك المركزية الخليجية في ظل التوقعات بانكماش اقتصادي محتمل قبل حدوث انتعاش تدريجي في المستقبل القريب.