كشف وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني عن تكثيف التنسيق مع الجانب الامريكي بهدف تسريع الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة لرفع العقوبات عن سوريا. موضحا ان هذا المسار يهدف بالدرجة الاولى الى احداث انعكاسات ملموسة على القطاعات الاقتصادية والمصرفية التي تضررت خلال السنوات الماضية.

واكد الشيباني خلال اتصال هاتفي اجراه مع نظيره الامريكي ماركو روبيو اهمية الانتقال من الخطوات السياسية الى النتائج العملية التي تخدم مسارات التعافي الاقتصادي في دمشق. مبينا ان الحكومة السورية تولي اهتماما كبيرا للملف المصرفي بوصفه بوابة رئيسية لجذب الاستثمارات وتسهيل التبادل التجاري مع الاسواق الدولية.

واشار الجانبان الى وجود زخم ايجابي في العلاقات الثنائية يتيح مساحة اوسع للتعاون المشترك. حيث شدد الوزير السوري على ضرورة استمرار التواصل لضمان ترجمة التفاهمات الى واقع معاش يساعد في استقرار ونمو الاقتصاد السوري وتجاوز التحديات المالية الراهنة.

وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها ان المباحثات شملت ايضا قضايا الامن الاقليمي وتعزيز التعاون الثنائي. كما اضافت ان الجانب الامريكي ابدى اهتماما بملف دمج الاقليات في سوريا واشاد بالتقدم المحرز في التعاون بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واظهرت التطورات الاخيرة انفراجة في الملف النووي السوري بعد اعلان الوكالة الدولية انهاء قرار عدم الامتثال لالتزامات سوريا النووية. وهو الامر الذي يعزز من فرص دمشق في توسيع اتصالاتها الدولية وفتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي في ظل تحسن المناخ الدبلوماسي مع واشنطن.