قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن زيارة نائب الملك. سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. إلى مجلس الوزراء. الأربعاء. حملت رسائل مهمة تتعلق بضرورة مواصلة العمل الحكومي والاستجابة لاحتياجات المواطنين. في ظل التحديات الإقليمية وانعكاساتها على الأردن.

وأوضح العودات خلال حديثه لـ "" أن زيارة سمو ولي العهد تأتي في إطار الحرص والمتابعة المستمرة لأداء الحكومة وأولوياتها. مشيرا إلى أن من أبرز محاور هذه المتابعة أن يكون العمل الحكومي قريبا من احتياجات المواطنين. وتلمس أولوياتهم. والتخفيف عليهم. وتوفير الخدمات الحكومية بأعلى درجات الكفاءة. بما يلمس معه المواطن تحسنًا في مستوى الخدمات المقدمة له.

وأكد أن التوجيهات شددت على ضرورة التعامل مع التحديات الإقليمية بمنطق "الجاهزية الدائمة. وليس الانتظار". والاستمرار في متابعة الأولويات الاقتصادية والتنموية والخدمية. التي تتمحور في جوهرها حول المواطن.

وأشار العودات إلى أهمية استثمار الفرص التي توفرها الزيارات والتحركات الملكية إلى الدول الشقيقة والصديقة. وتحويل العلاقات التي تربط الأردن بهذه الدول إلى فرص اقتصادية واستثمارية تنعكس على الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. قال العودات إن سمو ولي العهد أكد أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال. مشيرا إلى تجربة مركز الصحة الرقمي وتطبيق سند. وضرورة تعميم التجارب الناجحة والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات بما ينعكس إيجابا على أداء الحكومة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حصولهم على الخدمات.

وأضاف أن سمو ولي العهد سلط الضوء كذلك على القطاع السياحي. في ضوء الظروف الإقليمية وتداعياتها على القطاع. مؤكدا أهمية تعزيز صموده وتنافسيته والحفاظ على دوره المؤثر في الاقتصاد الوطني. إلى جانب تسريع وتيرة العمل للتخفيف من وطأة التحديات الإقليمية على القطاع.

وفيما يتعلق بسلاسل التوريد. أوضح العودات أن سمو ولي العهد استمع إلى عرض حول جاهزية الحكومة في هذا المجال. مؤكدا أهمية التعامل مع الظروف الإقليمية بمنطق الجاهزية الدائمة. وضمان استمرار وصول الاحتياجات الأساسية للمواطنين. والتفكير في البدائل وخطط الطوارئ في حال حدوث أي طارئ يؤثر على خطوط الإمداد الحالية.

وأكد العودات أن مجمل هذه التوجيهات تركز على استمرار العمل الحكومي. ورفع مستوى الجاهزية. وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. والتعامل مع التحديات الإقليمية بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستمرارية تلبية الاحتياجات الأساسية.