كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تحسن ملموس في اداء الاقتصاد المصري مما دفع المؤسسة الدولية الى رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 4.6 بالمئة. واظهرت البيانات الفعلية تسارعا لافتا في وتيرة النمو خلال الربعين الاول والثاني مسجلة 5.3 بالمئة وهو ما يتجاوز التقديرات السابقة للمؤسسات المالية العالمية.

واضاف التقرير ان الاقتصاد المصري اثبت قدرة عالية على امتصاص الصدمات الخارجية والاضطرابات الاقليمية بفضل حزمة السياسات النقدية والمالية التي جرى تبنيها مؤخرا. واكد البنك الدولي ان هذه الخطوات ساهمت في تعزيز الاستقرار الكلي وتحفيز الاستثمارات الاجنبية والمحلية على حد سواء.

وبين التقرير ان التقدم المحرز في ادارة سوق الصرف وتوسيع دور القطاع الخاص كانا ركيزتين اساسيتين في هذا المسار الاصلاحي. واوضح ان الحكومة المصرية نفذت سلسلة من الاجراءات الهيكلية الجريئة التي تضمنت تحرير سعر الصرف وضبط المالية العامة ضمن برنامج تعاون استراتيجي مع صندوق النقد الدولي.

واشار البنك الدولي الى ان الاصلاحات الجارية تضع اساسا متينا لنمو مستدام على المدى المتوسط والطويل رغم التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الامداد العالمية. وخلصت النتائج الى ان مؤشرات التعافي الاقتصادي في مصر باتت واضحة مما يعزز الثقة الدولية في المسار التنموي الذي تتبعه الدولة حاليا.