كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه حكومي طموح لإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح القضاة أن حجم الاستثمارات المرصودة لهذه المشاريع يقدر بنحو 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وبين الوزير أن نطاق هذه المشاريع يغطي قطاعات حيوية تشمل المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة. وأضاف أن من أبرز هذه المشاريع مشروع الناقل الوطني للمياه، بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي من حقل الريشة، والذي من المتوقع أن يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز إلى نحو 80% خلال الفترة القادمة، وسط استمرار عمليات الاستكشاف لتعزيز الإنتاج الوطني.

وأشار القضاة إلى أن مشروع مدينة المطار يعد ركيزة أساسية في الخطة التنموية، حيث يستهدف إنشاء مركز حضري واقتصادي متكامل يساهم في تخفيف الضغط العمراني عن العاصمة عمان ويوفر بيئة جاذبة للسكن والاستثمار. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس متانة الاقتصاد الاردني وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية والعالمية، مشددا على عزم الحكومة في المضي قدما نحو مسار تصاعدي في الأداء الاقتصادي.

وتابع القضاة موضحا أن قطاع الصادرات سجل أداء لافتا خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو تجاوز 14%، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية. وأكد أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية عبر اتفاقيات تجارية جديدة، معلنا عن مباحثات جارية لتوقيع اتفاقيات تفضيلية مع دول مثل رواندا وأوزبكستان، بالإضافة إلى جهود لفتح آفاق مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتعزيز وصول الصادرات الاردنية إلى أسواق عالمية جديدة.