كشفت الحكومة اليونانية عن حزمة حوافز اقتصادية غير مسبوقة تستهدف تعزيز التواجد السكاني في جزيرة ميس النائية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم البنية الاقتصادية للجزيرة التي تعاني من انخفاض في أعداد قاطنيها. وأظهرت الخطة الحكومية تقديم دعم مالي مباشر للمقيمين الحاليين والوافدين الجدد، مع توفير مزايا ضريبية سخية لضمان استقرار العائلات في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس خلال زيارته للجزيرة أن المبادرة تشمل صرف مبالغ مالية شهرية للمستقرين، مع اشتراط الإقامة لمدة عام كامل للاستفادة من الدعم، مبينا أن المبالغ المقدمة ستكون معفاة تماما من الضرائب وغير قابلة للحجز القانوني. وأضافت السلطات أن الأسر ستحصل على علاوات إضافية عن كل طفل صغير، في محاولة لتشجيع النمو الديموغرافي في الجزيرة التي تبعد مسافة قصيرة عن السواحل التركية.

وبينت البيانات الرسمية أن عمليات الصرف للمقيمين الحاليين ستبدأ مطلع عام 2027، بينما سيتم جدولة الدعم للأسر التي ستنتقل حديثا إلى الجزيرة بدءا من عام 2028 بشكل سنوي. وتعد جزيرة ميس نقطة جغرافية استراتيجية تبلغ مساحتها نحو 9 كيلومترات مربعة، ويقطنها حاليا أقل من 600 نسمة، حيث تسعى أثينا من خلال هذه الخطوة إلى إحياء النشاط الاقتصادي في الجزيرة التي شهدت هجرات واسعة خلال العقود الماضية.