كشفت الحكومة المصرية عن حزمة قرارات جديدة تهدف الى إنهاء ملف تعويضات المتضررين من مشروعات خزان اسوان والسد العالي وذلك بعد عقود طويلة من الانتظار. واوضحت الحكومة في قرار رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء ان الخطة تتضمن منح تعويضات عينية ونقدية للمستحقين الذين لم يسبق لهم الحصول على أي تعويضات سابقة عن الاضرار التي لحقت بهم جراء هذه المشروعات القومية.

واضافت المصادر الرسمية ان القرار ينص على تمليك المتضررين او ورثتهم مساحات من الاراضي القابلة للزراعة او الاراضي الفضاء دون مقابل مادي كما يشمل التوجه الحكومي تخصيص وحدات سكنية للمستحقين حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف هذه الوحدات لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وبينت البيانات المالية المرفقة بالقرار ان الحكومة خصصت مبالغ نقدية تتجاوز 19 مليون جنيه مصري ليتم توزيعها على المستحقين المدرجين في الكشوف الرسمية. واشارت الحكومة الى ان الية التنفيذ ستتم عبر تنسيق مشترك بين وزارة الاسكان ومحافظة اسوان لضمان وصول الحقوق الى اصحابها وفق معايير قانونية دقيقة.

واكدت الحكومة ان صرف التعويضات يتطلب تقديم افادة معتمدة من الجهة الادارية المختصة في اسوان تثبت عدم حصول المتضرر او ورثته على أي تعويضات سابقة عن الاضرار الناتجة عن تعلية خزان اسوان او انشاء السد العالي. وتأتي هذه الخطوات في اطار حرص الدولة على استكمال ملف التعويضات التاريخي ومعالجة الاثار الاجتماعية التي نتجت عن عمليات التهجير واستملاك الاراضي في تلك الحقبة.

واظهرت السجلات الحكومية ان الدولة تواصل جهودها في هذا الملف حيث تم صرف ملايين الجنيهات لآلاف المستحقين خلال الفترة الماضية ضمن مراحل متتالية تهدف الى اغلاق هذا الملف نهائيا. ويعد السد العالي ركيزة اساسية في الاقتصاد المصري وادارة الموارد المائية الا ان الحكومة تضع في اولوياتها انصاف المواطنين الذين تأثرت حياتهم وممتلكاتهم بمشروعات البنية التحتية الكبرى.