شهدت العاصمة دمشق خطوة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، حيث جرى توقيع اتفاقية مشتركة تهدف الى رقمنة قطاع المشتقات النفطية بالكامل. وأوضحت التقارير الرسمية أن هذه الشراكة ترتكز على تأسيس شركة مشروع متخصصة تتولى مهام تطوير وتشغيل منصة رقمية متطورة تهدف الى حوكمة تداول الوقود وضبط آليات العمل في هذا القطاع الحيوي.

وبينت المصادر أن المنظومة الرقمية الجديدة ستعمل على ربط كافة الاطراف الفاعلة في سلسلة التوريد، بدءا من الجهات التنظيمية والرقابية، وصولا الى مشغلي محطات الوقود وشركات النقل والتوزيع، وحتى المستفيدين النهائيين من الافراد وقطاع الاعمال. وكشفت المعطيات أن شركة كاشن السعودية ستلعب دورا محوريا في هذا التحول، مستفيدة من خبراتها الواسعة في تقديم حلول تقنية متقدمة لإدارة محطات الوقود، بما في ذلك انظمة التحكم في المضخات والمدفوعات ومراقبة المخزون بدقة.

وأضافت التقارير أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من التفاهمات الاقتصادية المتنامية بين دمشق والرياض، والتي شملت مجالات واسعة كالبنية التحتية، والطيران، والاتصالات، والمياه، والتطوير العقاري. وأظهر التوجه الجديد رغبة مشتركة في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمرافق الخدمية، مما يعكس زخما جديدا في العلاقات الثنائية التي تهدف الى دعم الاقتصاد السوري وتحديث ادواته التنظيمية في قطاعات الطاقة الاستراتيجية.