كشف محافظ بنك فرنسا ايمانويل مولان عن رفضه القاطع لمقترحات الغاء الدين العام واصفا اياها بانها خطوة غير قانونية وتنطوي على مخاطر تضخمية كبيرة. واوضح مولان في تصريحات صحفية ان هذه الخطوة لن تحقق اي جدوى في تقليص عجز الميزانية بل ستؤدي الى تعقيد المشهد المالي للبلاد.

واضاف المحافظ ان الاقتصاد الفرنسي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب اليقظة رغم استبعاد انزلاق البلاد نحو سيناريوهات مشابهة للازمات اليونانية السابقة. ومبينًا ان فرنسا تتمتع بصلابة وتنوع اقتصادي الا انها تواجه وضعا مقلقا يتمثل في ضعف معدلات النمو وتباين مساراتها عن جيرانها في منطقة اليورو.

واظهر مولان ان الاقتصاد الفرنسي تعرض لصدمات خارجية متعددة منها تداعيات التوترات في الشرق الاوسط وازمات لوجستية في قطاع الطيران ادت الى تراجع الصادرات. واشار الى ان التغير المناخي اصبح عبئا اقتصاديا ثقيلا حيث تسببت موجات الحر الاخيرة في خسارة لا تقل عن 0.1 نقطة من النمو الوطني.

وختم مولان حديثه موضحا ان التاثيرات السلبية للتغير المناخي طالت القطاع الزراعي وقطاع البناء والاشغال العامة بشكل مباشر. مؤكدا ان هذه التحديات المناخية باتت تشكل ضغطا ملموسا على القطاعات الحيوية وتعرقل مساعي التعافي الاقتصادي في البلاد.