كشفت السلطات في المكسيك عن تفكيك مزرعة سرية متطورة لتعدين العملات المشفرة مخبأة في أعماق جبال ولاية بويبلا، في خطوة سلطت الضوء على تحول الجماعات الإجرامية نحو التقنيات الرقمية المعقدة لغسل الأموال. وأظهرت التحقيقات الأولية أن المنشأة كانت مجهزة بـ300 وحدة لمعالجة الرسومات و80 محطة للجهد المتوسط، بالإضافة إلى هوائيات أقمار صناعية لضمان استمرارية العمل بعيدا عن أعين الرقابة.

أوضحت التقارير الرسمية أن هذه المزرعة تعد الرابعة من نوعها التي يتم ضبطها في المنطقة خلال فترة وجيزة، مما يشير إلى منهجية منظمة تتبعها العصابات للتوسع في الجرائم المالية. وبينت المؤشرات أن استهلاك الكهرباء الضخم في الموقع كان الخيط الذي قاد السلطات لكشفه، حيث تجاوزت معدلات الطاقة المستخدمة احتياجات القرى المجاورة بشكل مريب، مما عزز الشكوك حول سرقة التيار الكهربائي من سد كهرومائي قريب لتقليل تكاليف التعدين.

قال خبراء أمنيون إن هذه الأنشطة تمثل جبهة جديدة في حروب الجريمة المنظمة بالمكسيك، حيث انتقلت العصابات من تجارة المخدرات والابتزاز التقليدي إلى استغلال الأصول الرقمية. وأضاف المحللون أن إنشاء مثل هذه المنشآت يتطلب خبرات تقنية عالية وقدرات مالية ضخمة لا تتوفر إلا لدى شبكات إجرامية ذات نفوذ واسع، مؤكدين أن التضاريس الجبلية الوعرة توفر غطاء مثاليا للعمليات السرية بعيدا عن التجمعات السكانية.

أظهرت بيانات شركة تشيناليسيس المتخصصة في تحليل البلوكشين أن هناك ارتفاعا عالميا في استخدام العملات المشفرة في المعاملات غير القانونية، حيث وصلت قيمة هذه العمليات إلى مستويات قياسية تجاوزت 154 مليار دولار. وأوضحت البيانات أن العصابات في أمريكا اللاتينية تستغل هذه الأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية وغسل عوائد الأنشطة الإجرامية، مما يضع أجهزة إنفاذ القانون أمام تحديات معقدة في تتبع المعاملات الرقمية المشفرة.

بينت التقديرات الأكاديمية الصادرة عن باحثين في جامعة كامبريدج أن اقتصاديات تعدين البيتكوين تعتمد بشكل جذري على تكلفة الطاقة، وهو ما يفسر لجوء المجرمين إلى سرقة الكهرباء لضمان هوامش ربح مرتفعة. وأكد الخبراء أن هذا النمط من الجرائم الإلكترونية آخذ في الانتشار عالميا، إذ شهدت دول مثل البرازيل والولايات المتحدة مداهمات مماثلة، مما ينذر بتفاقم هذه الظاهرة خلال السنوات المقبلة مع تزايد سهولة الوصول إلى التقنيات المالية الرقمية.