اتخذ البنك المركزي الروسي قرارا بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 14 بالمئة في خطوة تهدف الى احتواء التضخم. واظهرت بيانات البنك ان الاقتصاد الروسي يواصل نموه بوتيرة معتدلة خلال الربع الثالث من العام الحالي، الا ان ضغوط الاسعار سجلت تصاعدا ملحوظا خلال الاشهر الماضية.

واوضح البنك في بيان رسمي ان معدلات نمو الاسعار تسارعت لتصل الى نطاق يتراوح بين 5 و6 بالمئة على اساس سنوي، مبينا ان هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي الى تأثيرات مؤقتة مرتبطة بتراجع القدرات الانتاجية في بعض القطاعات الحيوية. وتوقع المنظم المالي ان يبدأ التضخم في العودة الى مساره التنازلي مع تلاشي هذه العوامل المؤقتة واستمرار تباطؤ نمو الطلب الكلي.

واضاف البنك المركزي انه سيواصل مراقبة تطورات التضخم عن كثب لاتخاذ قراراته المستقبلية بشأن السياسة النقدية، مع الاخذ بعين الاعتبار حجم المخاطر الناتجة عن الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية. وكشف البنك عن تقديراته للسيناريو الاساسي، حيث من المتوقع ان يستقر التضخم السنوي عند مستويات تتراوح بين 6 و7 بالمئة خلال العام الحالي، قبل ان يعود تدريجيا الى مستهدف الـ 4 بالمئة بحلول العام المقبل.