صعدت وزارة الخزانة الامريكية من ضغوطها الاقتصادية على قطاع الطيران الايراني عبر فرض حزمة عقوبات جديدة طالت 36 هدفا مختلفا في خطوة تهدف الى تقييد حركة النقل الجوي المرتبط بطهران. وبينت الوزارة في بيان لها ان القائمة المحدثة تضم 27 شركة طيران ايرانية محلية اضافة الى 8 كيانات اجنبية موزعة في عدة دول ورجل اعمال مصري يقيم في الامارات.

واوضحت الخزانة الامريكية ان ادراج هذه الشركات جاء استنادا الى اوامر تنفيذية تتعلق بتقديم دعم لوجستي وتقني لشركة ماهان اير الخاضعة مسبقا لعقوبات دولية. وكشفت التحقيقات الامريكية عن تورط شركات ومؤسسات في دول مثل تركيا وبريطانيا وماليزيا وكازاخستان في تسهيل عمليات نقل طائرات وتوفير خدمات صيانة وشحن لصالح شركات الطيران الايرانية.

واشار مسؤولون امريكيون الى ان رجل الاعمال المصري المدرج في القائمة لعب دورا محوريا في التوسط لنقل طائرات بوينغ لصالح ماهان اير عبر وسائط في الامارات وعمان. واضافت الوزارة ان هذه العقوبات تفرض تجميدا فوريا لاي اصول تابعة للجهات المشمولة داخل الولايات المتحدة مع حظر التعاملات المالية معها من قبل المؤسسات الامريكية.

وتابعت الخزانة الامريكية مبينا ان القرار يشمل ايضا تعليق تراخيص عامة كانت تسمح بدفع رسوم عبور الاجواء الايرانية والتزود بالوقود او اجراء اصلاحات طارئة للطائرات التي تحتوي على مكونات امريكية. واكدت ان هذه الخطوة تهدف الى رفع كلفة الامتثال امام شركات التأمين والموردين ومقدمي الخدمات الارضية مما يعقد عمليات التشغيل الدولي للشركات الايرانية.

من جانبها قالت منظمة الطيران المدني الايرانية في تعقيب رسمي ان هذه الاجراءات ستؤدي حتما الى زيادة التكاليف التشغيلية وصعوبة توفير القطع الفنية اللازمة للصيانة. واضافت المنظمة ان رغم هذه التحديات فان الرحلات الجوية ستستمر في العمل وفقا لمعايير السلامة المتبعة نافية ان تؤدي العقوبات الى توقف كامل لحركة الطيران.