اتخذ البنك المركزي الاوروبي قرارا حاسما برفع اسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في خطوة تهدف الى كبح جماح التضخم الذي تجاوز حاجز 3% في منطقة اليورو. موضحا ان هذه الاجراءات تاتي في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناتجة عن القفزات الحادة في اسعار الطاقة والنفط والغاز الطبيعي.

واظهرت بيانات البنك ان معدلات التضخم الحالية تخطت بشكل واضح الهدف الاستراتيجي المحدد عند 2%. مبينا ان استمرار الصراعات الجيوسياسية يفرض تحديات كبيرة على استقرار الاسعار ومستويات الاجور في دول المنطقة. واكد البنك في بيان رسمي صدر عقب اجتماعاته ان الرؤية الاقتصادية لا تزال محاطة بعدم اليقين مع وجود مخاطر متباينة بين تراجع النمو وتسارع وتيرة التضخم.

وكشفت التوقعات الجديدة للبنك المركزي الاوروبي عن رفع تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو الى 0.9% خلال الفترة الحالية. مشيرا الى ان متوسط التضخم قد يستقر عند 3% هذا العام قبل ان يبدأ في التراجع تدريجيا ليصل الى 2.5% في وقت لاحق. واضاف البنك ان سعر الفائدة المعياري وصل الان الى 2.5% وهو المستوى الذي يصفه صناع السياسة النقدية بانه النطاق المحايد الذي يوازن بين تحفيز النمو وتجنب القيود الاقتصادية القاسية.