اقر البنك المركزي الاوروبي زيادة جديدة في اسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي في خطوة استراتيجية تهدف الى السيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة التي تضرب منطقة اليورو. واوضح البنك في بيان رسمي ان هذا القرار يأتي استجابة للارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة والتي دفعت معدلات التضخم لتتجاوز سقف الثلاثة بالمئة متخطية بذلك المستهدف النقدي المحدد عند اثنين بالمئة.

واضافت المؤسسة المالية ان حالة عدم اليقين لا تزال تخيم على المشهد الاقتصادي مع وجود مخاوف جدية من تراجع معدلات النمو بالتوازي مع الضغوط التضخمية المستمرة. وبينت التحليلات الجديدة للبنك رفع توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لتصل الى صفر فاصل تسعة بالمئة مقابل تقديرات سابقة كانت عند صفر فاصل ثمانية بالمئة خلال شهر حزيران الماضي.

وكشفت المعطيات الاقتصادية الاخيرة عن رؤية مستقبلية تضع متوسط التضخم عند ثلاثة بالمئة للعام الجاري مع توقعات بانخفاضه الى اثنين فاصل خمسة بالمئة خلال العام القادم. وخلص البنك في قراره الى رفع سعر الفائدة المعياري ليصل الى اثنين فاصل خمسة بالمئة وهو المستوى الذي يصنفه صناع السياسة النقدية كحد اقصى للنطاق المحايد الذي يحافظ على توازن النمو الاقتصادي دون تحفيز مفرط او تقييد حاد.