كشفت الحكومة البرازيلية عن حزمة مالية ضخمة تصل قيمتها الى 1.3 مليار دولار تهدف الى دعم اسعار الوقود في البلاد. واوضح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ان هذا القرار جاء بموجب مرسوم تنفيذي يهدف الى امتصاص صدمات ارتفاع تكاليف الطاقة وحماية المستهلكين والاقتصاد المحلي من تداعيات التقلبات العالمية.

واضاف المرسوم تفاصيل توزيع الدعم حيث تم تخصيص نحو 1.1 مليار دولار لدعم وقود الديزل الموجه لقطاع النقل البري. ومبينا ان المبلغ المتبقي وقدره 196 مليون دولار سيتم توجيهه لدعم عمليات انتاج واستيراد مشتقات النفط الاخرى. واظهرت هذه الخطوة حرص الحكومة على استقرار اسعار الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية التي القت بظلالها على الاسواق.

وقال مراقبون ان هذه التدابير تأتي في توقيت حساس تزامن مع تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل في الاسواق العالمية. واشاروا الى ان حالة عدم اليقين التي تسيطر على امدادات النفط دفعت السلطات البرازيلية الى اتخاذ هذه الاجراءات الاستباقية لضمان عدم تأثر سلاسل التوريد والنشاط الاقتصادي بارتفاع اسعار الخام بشكل مفاجئ.

وذكرت تقارير اقتصادية ان الحكومة البرازيلية تسعى من خلال هذه الاستراتيجية الى موازنة احتياجات السوق الداخلي مع التحديات التي تفرضها اسعار النفط المرتفعة عالميا. وخلصت هذه التدابير الى تقديم شبكة امان لقطاع النقل والمواطنين في وقت تشهد فيه اسواق الطاقة العالمية ضغوطا كبيرة نتيجة الازمات الاقليمية المتصاعدة.