كشف تقرير حديث عن تسجيل البورصة المصرية لمعدلات اداء ايجابية لافتة على مستوى كافة المؤشرات الرئيسية. واظهرت البيانات نموا ملموسا في احجام التداول وقيم العمليات اليومية مما يعكس حالة من الانتعاش التي يشهدها السوق المالي في الوقت الراهن.

واوضح التقرير ان القيمة السوقية للشركات المدرجة شهدت قفزة نوعية لتصل الى مستويات قياسية مقارنة ببداية العام. مبينا ان هذه الزيادة التي تقدر بنحو تريليون ونصف تريليون جنيه تعكس تحسنا في تقييمات الاسهم وقدرة السوق على جذب سيولة جديدة.

واضافت البيانات ان قاعدة المستثمرين في البورصة شهدت توسعا كبيرا وغير مسبوق. حيث ارتفعت اعداد المتعاملين الجدد بمعدلات تصل الى ثمانية عشر ضعفا مقارنة بالسنوات السابقة. واشار خبراء السوق الى ان هذا الاقبال يعزز من عمق السوق ويدعم استدامة السيولة في التداولات اليومية.

وذكر المسؤولون ان هذا النشاط الملحوظ ياتي في ظل اطار تنظيمي ورقابي صارم تفرضه هيئة الرقابة المالية لضمان حماية حقوق المستثمرين والحفاظ على نزاهة المعاملات. موضحين ان هذه الضوابط تعد ركيزة اساسية لتعزيز ثقة المتعاملين في بيئة الاستثمار.

وبين التقرير ان السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري كان لها دور محوري في امتصاص صدمات التضخم العالمية. مؤكدا ان هذه الجهود ساهمت في استقرار السوق المالي وتوفير مناخ ملائم للشركات لتوسيع انشطتها عبر البورصة بدلا من الاعتماد الكلي على التمويل المصرفي.