تتجاوز موجة صعود عوائد السندات الحكومية في الاسواق العالمية حدود البورصات والمحافظ الاستثمارية لتصل بوضوح الى جيوب الاسر العربية. واظهرت التحليلات الاقتصادية ان هذه التداعيات تفرض ضغوطا متزايدة على تكاليف الاقتراض وادارة مدخرات الافراد. واضاف خبراء اقتصاديون ان طبيعة التأثير تتفاوت بحسب هيكل الاقتصاد المحلي ونظام سعر الصرف المتبع في كل دولة.

كشف محللون ان الارتباط المباشر بالدولار في العديد من الاقتصادات العربية يجعل السياسة النقدية المحلية في حالة تزامن مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. ومبينين ان هذا التوجه يرفع تكلفة الائتمان ويؤثر بشكل مباشر على اسعار العقارات والاسهم. واوضح المختصون ان المواطن يشعر بهذا الاثر من خلال ارتفاع الاقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والعقارية ذات الفائدة المتغيرة.

اوضح الباحثون ان القروض العقارية تعد الاكثر حساسية لتقلبات العوائد العالمية نظرا لطول فترتها الزمنية. واشاروا الى ان زيادة الفائدة تؤدي الى تضخم القسط الشهري بشكل ملحوظ مما يقلص الدخل المتاح للاسر. وبينت البيانات ان بعض الدول العربية تشهد بالفعل ارتفاعا في اسعار الفائدة بين البنوك وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة التمويل الشخصي وتمويل السيارات.

اضاف الخبراء ان هناك فئة من المدخرين قد تستفيد من عوائد اعلى على الودائع النقدية. لكنهم حذروا من ان العائد الاسمي المرتفع قد لا يحقق ثروة حقيقية اذا ظل التضخم يتآكل القوة الشرائية. واظهرت الدراسات ان الفجوة بين المدخرين والمقترضين قد تتسع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

قال المختصون ان الحماية من هذه التقلبات تتطلب استراتيجية واضحة من الاسر. واشاروا الى اهمية تقليل الديون ذات التكلفة المرتفعة وبناء احتياطيات نقدية للطوارئ. واضافوا ان تنويع المدخرات بين فئات مختلفة يعد وسيلة فعالة لتقليل مخاطر تقلب اسعار الفائدة وضمان استقرار الميزانية الاسرية امام الصدمات المالية العالمية.