اعلنت حكومتا مصر والامارات عن تمديد شراكتهما الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي لفترة جديدة تمتد حتى مطلع العقد المقبل، وذلك في خطوة تهدف الى تعميق التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية بين البلدين. واكد وزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتي محمد القرقاوي ان هذه الخطوة تجسد عمق العلاقات الثنائية وتحول الروابط التاريخية الى مشاريع عملية ملموسة تساهم في تسريع مسارات التنمية وتطوير الخدمات العامة.

واضاف القرقاوي ان الشراكة تمثل نموذجا يحتذى به في العمل العربي المشترك، مشيرا الى ان التعاون يركز بشكل اساسي على بناء قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الجاهزية للمستقبل. وبينت الجهات المعنية ان الاتفاقية الجديدة ترتكز على استكمال النجاحات التي تحققت منذ انطلاق المبادرة في عام 2018، والتي شملت محاور حيوية مثل التميز الحكومي والمسرعات ورفع مستويات التنافسية.

واوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري احمد محمد توفيق رستم ان التمديد يفتح افاقا جديدة لتطوير الاداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة. وكشف رستم عن ان المبادرات المشتركة نجحت في خلق بيئة تنافسية ايجابية، مستشهدا بجائزة مصر للتميز الحكومي التي استلهمت نموذجها من التجربة الاماراتية الرائدة، والتي ساهمت بدورها في تحفيز الجهات الحكومية على تبني افضل الممارسات العالمية.

واظهرت البيانات الرسمية ان الشراكة اثمرت على مدار السنوات الماضية عن تدريب اكثر من 16 الف موظف وقيادي حكومي، الى جانب انشاء 17 مركزا لتقديم الخدمات العامة في مصر. واكد الطرفان ان الاستمرار في هذا التعاون يعكس التزاما مشتركا بتحقيق اهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الابتكار في تقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات الادارية بما يخدم تطلعات المواطنين في كلا البلدين.