كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تصاعد لافت في حجم صادرات الذهب الروسي المتجهة نحو هونغ كونغ، وذلك في اطار استراتيجية موسكو الرامية الى تعزيز علاقاتها التجارية مع الشركاء في الشرق وتجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها. واظهرت الاحصائيات ان كيانات تجارية في هونغ كونغ استحوذت على سبائك روسية بقيمة تصل الى 35 مليار دولار منذ مطلع العام قبل الماضي.

واوضح خبراء ان هذا التدفق يعزز من مكانة هونغ كونغ كبوابة رئيسية لدخول الذهب الى السوق الصيني، خاصة في ظل القيود التي تفرضها بكين على الواردات المباشرة. واضافت التقارير ان هونغ كونغ بدأت مؤخرا في اختبار نظام جديد لتسوية معاملات الذهب، مع مساع حثيثة لجذب البنوك المركزية العالمية لتخزين احتياطياتها من المعدن النفيس في خزائنها المحلية.

وبين متخصصون في شؤون العقوبات الدولية ان هذا المسار يضع المؤسسات المالية الغربية امام تحديات قانونية معقدة، حيث تواجه البنوك مخاطر التعرض لتبعات غير مقصودة نتيجة تعاملها مع شبكات مرتبطة بتجارة الذهب الروسي. واكدت وزارة الخزانة الامريكية في تحركاتها الاخيرة فرض عقوبات على كيانات محددة في هونغ كونغ، متهمة اياها بالارتباط بشبكة تسهل وصول المعدن الروسي الى الاسواق.

وتابعت هيئة الخدمات المالية في هونغ كونغ توضيحاتها مبينا ان جميع الاطراف المشاركة في نظام التسوية الجديد ستكون ملزمة بالخضوع للوائح الصارمة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك في محاولة لضبط ايقاع هذه التجارة المتنامية وضمان الامتثال للمعايير الدولية.