كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن خطط طموحة لتوسيع القاعدة الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبينا ان الاستراتيجية الحالية تستهدف الوصول بعدد المنشآت الصناعية في المنطقة إلى نحو 400 مصنع خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح مدبولي أن هناك حاليا 176 منشأة صناعية يجري العمل على إنشائها، مما يعزز من قدرة الدولة على توطين الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات لا تقتصر أهدافها على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل توفير فرص عمل واسعة للشباب، مؤكدا أن التوسع في المناطق الصناعية يعد ردا عمليا على التساؤلات المتعلقة بجدوى الاستفادة من مقومات قناة السويس الاستراتيجية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحويل المنطقة من ممر ملاحي دولي إلى مركز لوجستي وصناعي متكامل يربط بين الأسواق العالمية والمحلية.

وأظهرت البيانات الرسمية أن مصر تراهن بقوة على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي كأدوات رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة. وأوضح مدبولي أن الدولة تمتلك عشرات المناطق الصناعية المشابهة التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج، مشددا على أن الربط بين الموانئ وشبكات النقل وتوفير حوافز استثمارية جاذبة يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد.