تسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي. الأحد. نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025. وذلك لدى استقباله رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان. سمر الحاج حسن. والمفوض العام لحقوق الإنسان. جمال الشمايلة.

وأكد القاضي أن مجلس النواب ينظر بأولوية لحقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار. وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق التوجيهات الملكية السامية بهذا الإطار.

وقال القاضي إن مجلس النواب سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيدرس عبر لجانه المختصة التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير المركز.

بدورها. أكدت الحاج حسن. اعتزاز المركز بالعلاقة مع مجلس النواب في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس.