كشفت السلطات التركية عن خطة استراتيجية جديدة تهدف الى اعادة طرح حقوق تشغيل جسرين حيويين في مدينة اسطنبول بالاضافة الى شبكة من الطرق السريعة ضمن برنامج خصخصة ضخم تصل مدته الى ثلاثين عاما. واظهر مرسوم رئاسي وقعه الرئيس رجب طيب اردوغان ان هذه الخطوة تاتي في اطار مساعي الحكومة لتعزيز ايرادات الدولة وتطوير البنية التحتية عبر شراكات استثمارية طويلة الامد. واوضح المرسوم ان الخطة تشمل جسر شهداء 15 يوليو وجسر السلطان محمد الفاتح اللذين يربطان القارتين الاوروبية والاسيوية عبر مضيق البوسفور. واضافت التقارير ان هذه المحاولة تعد الاولى من نوعها منذ اكثر من عشر سنوات بعد ان كانت الحكومة قد رفضت سابقا عروضا مالية اعتبرتها غير مجزية. ومبينا ان الجسرين يشهدان حركة مرور يومية كثيفة لمئات الالاف من المركبات مما يجعلهما اصولا استراتيجية ذات عوائد اقتصادية مرتفعة. وقال خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوة تاتي بعد ان حققت الطرق والجسور التابعة للدولة ارباحا صافية تجاوزت ستمائة مليون دولار خلال العام الحالي. واكدت المديرية العامة للطرق السريعة ان عمليات الخصخصة تهدف الى تعزيز كفاءة الادارة والتشغيل لهذه المرافق الحيوية مع تحديد موعد نهائي لاستكمال الاجراءات بحلول نهاية عام 2031. واشار متابعون الى ان هذه الصفقات تختلف عن مشاريع الشراكة الاخرى التي تدار عبر ميزانيات تسوية مع القطاع الخاص حيث تسعى الحكومة لتحقيق اقصى استفادة من الاصول المملوكة للدولة بشكل مباشر.