كشفت وزارة الخزانة البريطانية عن خطة استراتيجية تهدف الى تحفيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية الحيوية لا سيما مشاريع النقل والاسكان. واوضحت الوزارة في بيان لها انها قررت خفض المعدل الرئيسي المستخدم في تقييم المنافع طويلة الاجل للاستثمار العام من 3.5% الى 3% وهو ما يمثل تحولا جوهريا في دليل الكتاب الاخضر المنظم للمشاريع الراسمالية.

واضافت الوزارة ان هذا التعديل يهدف الى معالجة الفجوة التقييمية التي كانت تعاني منها المشاريع طويلة المدى حيث يساهم خفض معدل الخصم في اظهار القيمة الحقيقية للمشاريع بدلا من تقليصها لمجرد تاخر عوائدها الزمنية. وبينت ان هذه الخطوة ستمنح مشاريع الاسكان والنقل معاملة اكثر انصافا عند اتخاذ قرارات الانفاق الحكومي.

واشار المسؤولون الى ان هذه التغييرات تاتي في اطار رؤية اوسع لتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف انحاء البلاد. واظهرت التقديرات ان اعطاء وزن اكبر للمنافع المستقبلية سيشجع على ضخ المزيد من الاموال في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية. ومن المقرر ان يكشف وزير الخزانة جون هيلي عن المزيد من التفاصيل حول هذه الخطة خلال خطاب مرتقب يوضح فيه التوجهات المالية الجديدة للحكومة.