كشفت السلطات الافغانية عن خطة اقتصادية استراتيجية تهدف الى تحويل البلاد من اقتصاد يعتمد بشكل كلي على المساعدات الخارجية الى كيان مستقر ومكتف ذاتيا. واوضح المتحدث باسم الحكومة ان الرؤية الحالية ترتكز بشكل اساسي على تعزيز الانتاج المحلي وتنشيط حركة التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية الايرادات الداخلية المستدامة لضمان استقرار البلاد على المدى البعيد.

واظهرت بيانات البنك الدولي مؤشرات ايجابية تمثلت في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسب متفاوتة رغم التحديات المالية الكبيرة وتجميد الارصدة في الخارج. وبين التقرير ان هذا التحسن يعود الى استقرار العملة الوطنية وارتفاع الحصيلة الضريبية وزيادة حجم الصادرات وتطور نشاط قطاع التعدين الذي بات يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الدولة الاقتصادية.

واضافت وزارة الاقتصاد الافغانية ان الجهود تتركز حاليا على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والصناعة والنقل والسكك الحديدية لتطوير البنية التحتية الوطنية. واكدت الوزارة ان الحكومة تدعو المجتمع الدولي الى تغيير نمط الدعم المقدم من خلال التركيز على البرامج التنموية المستدامة التي تساهم في خلق فرص عمل حقيقية بدلا من الاكتفاء بتقديم المساعدات الاغاثية الطارئة.

واشار خبراء اقتصاديون الى ان الطريق نحو الاكتفاء الذاتي لا يزال محفوفا بالعقبات الكبيرة لا سيما في ظل غياب الاعتراف الدولي الكامل والقيود المفروضة على النظام المالي العالمي. واوضحت التقارير الاممية ان البلاد تعاني من تحديات معيشية صعبة حيث يواجه جزء كبير من السكان صعوبة في تأمين الاحتياجات الاساسية وهو ما يدفع الحكومة لتكثيف برامجها لتقليل نسب البطالة وتعزيز القدرات الانتاجية المحلية.