كشفت بيانات البنك المركزي الاردني عن ارتفاع ملحوظ في اجمالي مديونية الافراد التي بلغت نحو 14.312 مليار دينار مع نهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالمستويات المسجلة في الفترة السابقة. واظهرت المؤشرات المالية ان وتيرة الاقتراض شهدت تحولات متباينة بين القطاعات المختلفة وسط استمرار تصدر القروض السكنية لقائمة التسهيلات الائتمانية.

واوضح التقرير ان القروض السكنية حافظت على حصتها الاكبر من حجم المديونية بقيمة وصلت الى 5.754 مليار دينار محققة نموا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبينت الارقام ان قروض المركبات سجلت استقرارا نسبيا عند 1.865 مليار دينار مع تراجع طفيف مقارنة بنهاية العام الماضي في حين واصلت القروض الشخصية مسارها التصاعدي لتصل الى 4.664 مليار دينار.

واضافت البيانات ان بطاقات الائتمان شهدت اقبالا مستمرا لتبلغ 565 مليون دينار بنمو سنوي قدره 4.8 بالمئة. وفي المقابل اشارت الارقام الى تراجع ملموس في القروض الاستهلاكية بنسبة تجاوزت 17 بالمئة لتستقر عند 1.051 مليار دينار نتيجة تغير انماط التمويل وتشديد السياسات الائتمانية لدى البنوك.

وتابعت المؤشرات رصد قفزة استثنائية في قروض الخدمات التي تشمل التعليم والرعاية الصحية حيث سجلت نموا كبيرا بنسبة 53 بالمئة لتصل الى 26 مليون دينار. واختتمت البيانات بتوضيح ارتفاع تمويل البنود الاخرى ليصل الى 387 مليون دينار خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.