قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات .الخميس. إن القانون يغرم من لا يتعاون خلال جمع البيانات. لكن هذه العقوبات تشمل دائرة الإحصاءات العامة وموظفيها وجامع البيانات. بالإضافة لمن لا يتعاون في جمع البيانات.

وكشف لـ "" أن في تاريخ دائرة الإحصاءات العامة. البالغ 77 سنة. لم يسبق تغريم أي مواطن إطلاقا.

وشدد على أن التعاون يكون من باب المصلحة الوطنية وليس خوفا من الغرامة.

وقال فريحات . الخميس. إن الهدف من التعداد السكاني المقبل هو استبدال الأرقام التقديرية المبنية على التعداد السكاني لعام 2015 بأرقام فعلية موجودة على أرض الواقع.

وأضاف أن البيانات التي يتم جمعها من المواطنين يتم مطابقتها مع بيانات الأحوال المدنية. وذلك للتأكد من دقتها. بالإضافة إلى أن الاستمارات الإلكترونية تحتوي على ذكاء اصطناعي يستطيع تمييز المعلومات غير المنطقية.

وأوضح أن أسئلة التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 واضحة وغير معقدة. لافتا إلى وجود مرونة في جدولة أكثر من زيارة لاستكمال البيانات إذا اقتضت ظروف المواطن ذلك.

ورداً على استفسار "" بشأن المدة التي قد يحتاج إليها الباحث لاستكمال الاستمارة مع الأسرة. قال فريحات. إن الحديث عن مدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة يرتبط بالأسر الكبيرة والممتدة. وليس بجميع الأسر. وأوضح أن الوقت مرتبط بعدد أفراد الأسرة وحجم البيانات المطلوب استيفاؤها. ولهذا فإن الأسر الصغيرة تحتاج إلى وقت أقل بكثير.

وقال فريحات. إن الاستمارة لا تقتصر على سؤال الأسرة عن عدد أفرادها. وإنما تتضمن بيانات تفصيلية ترتبط بالتعليم والصحة والعمل والسكن والظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الخصائص التي يحتاج إليها التخطيط.

وأضاف أن هذه البيانات تخدم في النهاية المناطق التي تعيش فيها الأسر. من خلال استخدامها في تحديد الاحتياجات من المدارس والخدمات الصحية والبنية التحتية وغيرها من الخدمات.

المملكة