كشفت الحكومة المصرية عن تحقيق قفزة في معدلات النمو الاقتصادي للبلاد مسجلة نسبة 5.1 بالمئة خلال العام المالي المنصرم، وذلك في مؤشر يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود رغم التحديات والتوترات الإقليمية الراهنة التي تؤثر على الأسواق العالمية.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي أن هذا الأداء المتميز تجاوز توقعات المؤسسات الدولية، مبينا أن النمو جاء مدعوما بتعافي قطاعات حيوية وعلى رأسها قطاع الصناعة، ونشاط قناة السويس الذي شهد نموا لافتا، إلى جانب قطاع تكرير البترول الذي سجل معدلات صعود قوية بعد فترة من الانكماش.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد حقق وتيرة نمو بلغت 4.7 بالمئة خلال الربع الأخير من العام المالي، مشيرا إلى أن نشاط قناة السويس قاد هذا التحسن بمعدل نمو سنوي بلغ 23.3 بالمئة، فيما سجل نشاط تكرير البترول نموا سنويا بنسبة 8.7 بالمئة.

وأظهر المجلس في سياق متصل توجه الدولة نحو تعزيز أدوات التمويل الدولية، حيث وافق على حزمة إجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ إصدارات جديدة، موضحا أن الحكومة تستهدف تنفيذ إصدارات دولية تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، تتنوع بين السندات التقليدية والمبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية.

وبين المجلس أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، مؤكدا أن الحكومة نجحت بالفعل في تقليص دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع التركيز على تنويع المحفظة الاستثمارية عبر إصدار صكوك سيادية وسندات ساموراي مستدامة بضمانات دولية.