كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن توجه جديد لتعزيز منظومة حقوق الانسان في الاردن من خلال تكثيف التعاون مع المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء. واكد الجانبان خلال اجتماع تنسيقي موسع اهمية توحيد الجهود الوطنية لضمان تنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق والحريات وفق معايير وطنية ودولية واضحة.

واضاف امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العوامله ان المجلس يضع كافة امكانياته الاستشارية وخبرات لجانه المتخصصة لخدمة هذا الملف الحيوي. مبينا ان المجلس يعمل كبيت خبرة وطني يضم طيفا واسعا من الخبراء والاكاديميين وممثلي المجتمع المدني مما يتيح صياغة سياسات اكثر شمولية وواقعية تخدم التوجهات الحكومية في هذا القطاع.

واوضح العوامله ان اللجان الست في المجلس والتي تغطي مجالات الاقتصاد والتعليم والعمل والبيئة والرقمنة والسياسات الاجتماعية ستكون جزءا فاعلا في عملية المراجعة والتقييم. موضحا ان التعاون سيمتد ليشمل اجراء دراسات مشتركة وتبادل الخبرات الفنية لضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع المتطلبات الحقوقية المعاصرة.

واظهر اللقاء توافقا كبيرا حول ضرورة مأسسة العمل المشترك بين المجلس وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان. حيث اتفق الطرفان على ان هذه الشراكة تشكل نقطة انطلاق جوهرية لدعم التزامات المملكة وتكامل الادوار بين مختلف المؤسسات الوطنية لتعزيز بيئة الحقوق والحريات في البلاد.