قال الأمين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان. الثلاثاء. إن ارتفاع صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين يمثل إنجازا كبيرا للحكومة. ويعكس جديتها وقدرتها على التعامل مع ملف التشغيل. رغم الظروف السياسية والأمنية الإقليمية والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.

وأضاف دوجان خلال حديثه لـ "المملكة" أن الحكومة استطاعت. خلال فترة وجيزة. تجاوز عدد من الصعوبات من خلال إيجاد فرص استثمارية وتوسيع نطاق العمليات الإنتاجية. مشيرا إلى أن الفترة السابقة شهدت جهودا لتسريع وترتيب اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وأوضح أن الفريق الاقتصادي الحكومي اتخذ نحو 250 قرارا اقتصاديا خلال الفترة السابقة. جزء منها في عام 2025. وشملت مختلف القطاعات والمستويات. معتبرا أن هذه القرارات مكّنت القطاع الخاص والمؤسسات والمنشآت من استحداث فرص عمل جديدة.

وأكد أن الحكومة استطاعت ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص. من خلال قرارات وإجراءات تتعلق بالضريبة والجمارك والطاقة وتخفيض الكلف. ما أتاح للقطاع الخاص مساحة أكبر للإنتاج والتصدير. مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني والقادر على توفير فرص عمل جديدة.

وأشار دوجان إلى أن الفئة العمرية بين 20 و29 عاما كانت الأكثر استفادة من فرص العمل المستحدثة. معتبرا ذلك مؤشرا على قدرة الشباب الأردني ورغبته في دخول سوق العمل. لافتًا إلى تزامن ذلك مع برامج التدريب والتأهيل وحوافز ودعم التشغيل.

وقال إن الشباب الأردني دخلوا مجالات عمل متنوعة. من بينها وظائف الاختصاص والمبيعات والتجارة والصيانة. مشيرا إلى أن خطط وبرامج التحديث أثمرت عن كون الشباب الفئة الأكبر في عمليات التشغيل والتوظيف.

انخفاض فرص العمل للعمالة غير الأردنية

وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة. قال دوجان إن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى انخفاض فرص العمل المستحدثة للعمال غير الأردنيين. معتبرا ذلك مؤشرا مهما.

وأوضح أن فرص العمل للعمالة غير الأردنية انخفضت من نحو 9500 فرصة في عام 2024 إلى ما يقارب 7000 فرصة في عام 2025. بالتزامن مع ارتفاع صافي فرص العمل للأردنيين.

وقال إن هذه المؤشرات تعكس دخول العامل الأردني إلى مجالات كان من الصعب عليه العمل فيها سابقا. والتي كانت تشهد حضورا أكبر للعمالة الوافدة.

وأكد دوجان أن هذه النتائج تعكس أثر القرارات الحكومية في دعم التشغيل. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل ضمن توجه يستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل بحلول عام 2033.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى. ومنها ارتفاع معدلات النمو. وانخفاض معدل البطالة. وزيادة الصادرات. واتساع الناتج المحلي الإجمالي. تعكس. بحسبه. أثر القرارات الحكومية في دعم القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن التركيز شمل قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات التحويلية والطاقة. معتبرًا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت جادة ومدروسة. وأسهمت في الوصول إلى هذا المستوى من فرص العمل المستحدثة.