كشف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت عن توجهات ادارة الرئيس دونالد ترمب لتصعيد الضغط الاقتصادي على ايران عبر فرض حزمة عقوبات اسبوعية تستهدف المؤسسات المالية التي تتعاون مع طهران. واوضح بيسنت ان هذه الخطوات تاتي في اطار استراتيجية شاملة تهدف الى شل قدرات النظام الايراني المالية ومنع وصوله الى شبكات الظل المصرفية التي تستخدم لغسل الاموال وتمويل الوكلاء في المنطقة.

واضاف الوزير الامريكي خلال تصريحاته قبيل انطلاق اجتماعات مجموعة العشرين في ولاية نورث كارولينا ان واشنطن عازمة على استخدام ما اسماه بالعنف المالي لردع البنوك التي تحتفظ باموال ايرانية او تسهل عمليات النظام. مبينا ان الرسالة التي ستوجه لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في القمة واضحة ومباشرة بضرورة قطع كافة العلاقات الاقتصادية مع طهران والا فان هؤلاء سيواجهون عقوبات ثانوية قاسية.

وقال بيسنت في سياق حديثه ان الادارة الامريكية بدات بالفعل خطوات عملية في هذا المسار حيث اقترحت وزارة الخزانة قانونا يهدف الى عزل فروع لمصارف كبرى من النظام المالي الامريكي بسبب صلاتها مع الجانب الايراني. واشار الى ان التحول الامريكي نحو الضغط الاقتصادي ياتي بالتوازي مع تطورات ميدانية متسارعة شهدها مضيق هرمز.

واظهرت التطورات الاخيرة تصعيدا عسكريا لافتا حيث شنت القوات الامريكية هجوما على منصات صواريخ ايرانية في مضيق هرمز وهو ما قابله رد عسكري ايراني بقصف قاعدتين امريكيتين داخل الاردن باستخدام صواريخ باليستية. واكد بيسنت ان هذه التحركات العسكرية والاقتصادية تاتي في وقت تسعى فيه واشنطن لفرض عزلة دولية على طهران.

واوضح المسؤول الامريكي ردا على التساؤلات حول التعامل مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين ان كافة الخيارات تظل مطروحة على الطاولة مشددا على ان واشنطن لا تتردد في مواجهة اي طرف يواصل شراء النفط الايراني. واختتم بيسنت حديثه بالتأكيد على ان الهدف الاستراتيجي يتمثل في منع ايران من تطوير سلاح نووي وضمان استقرار الممرات المائية الدولية.