كشفت وزارة المالية السورية عن تقرير ادائها المالي للنصف الاول من العام الحالي، والذي اظهر تحولات جوهرية في ارقام الموازنة العامة للدولة تمثلت في قفزات نوعية في كل من بندي الايرادات والنفقات.

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية ان اجمالي الايرادات العامة المحققة خلال الاشهر الستة الاولى بلغ نحو 2.7 مليار دولار، بينما سجل الانفاق العام مستويات وصلت الى 3.7 مليار دولار، مما يعكس حجم التحديات والالتزامات المالية التي تواجه الخزينة العامة.

واضاف الوزير موضحا ان العجز المالي في الموازنة استقر عند حدود مليار دولار، مبينا ان هذه المؤشرات تعبر عن تنفيذ ما نسبته 31% من الايرادات السنوية المقدرة، مقابل تنفيذ 35% من اجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة.

واظهرت المقارنة مع بيانات النصف الاول من العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في الايرادات بنسبة 111%، في حين قفز الانفاق العام بنسبة 331%، وهو ما ارجعه الوزير الى ارتفاع كتلة الى عدة عوامل ابرزها ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وتزايد فاتورة الرواتب والاجور، اضافة الى التوسع في الانفاق الحكومي لمواجهة المتغيرات الاقليمية.

وبين برنية ان بدء توريد عوائد النفط والغاز الى خزينة الدولة منذ مايو الماضي يمثل مؤشرا ايجابيا، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة تعزيزا للموارد المالية بفضل تحسن عمليات التحصيل الضريبي والجمركي وادخال ايرادات استثنائية جديدة الى الموازنة.

واشار الوزير الى ان الحكومة تتوقع ارتفاع وتيرة الانفاق في النصف الثاني من العام نتيجة الانعكاس الكامل لزيادة الرواتب، وتسارع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الموجهة لدعم المناطق المتضررة، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الوزارة بسياسة الانضباط المالي وترتيب الاولويات لضمان ادارة السيولة بفاعلية في ظل الموارد المتاحة.