كشفت بيانات رسمية حديثة عن انكماش الاقتصاد القطري بنسبة سبعة بالمئة خلال الربع الاول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان هذا التراجع جاء نتيجة مباشرة للتاثيرات السلبية التي فرضتها التوترات والنزاعات العسكرية في منطقة الشرق الاوسط على قطاع الطاقة الحيوي.

واضافت البيانات ان الناتج المحلي الاجمالي انخفض ليصل الى 170.8 مليار ريال قطري ما يعادل قرابة 46.9 مليار دولار. مبينا ان قطاع التعدين واستخراج الاحجار الذي يعد الركيزة الاساسية للاقتصاد القطري شهد هبوطا حادا بنسبة 25.8 بالمئة. مما جعله العامل الاكثر تاثيرا في هذا الانكماش الذي طال ايضا قطاعات النقل والتصنيع.

واوضح التقرير ان قطر واجهت اضطرابات ملموسة في عمليات انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال نتيجة تعطل سلاسل الامداد الاقليمية. مشيرا الى ان خسائر مبيعات الغاز خلال الاشهر الستة الماضية بلغت نحو 24 مليار دولار. وهو ما يمثل تحديا كبيرا للدخل القومي الذي كان يعتمد بشكل رئيسي على حصة قطر الكبيرة في اسواق الطاقة العالمية.

وبينت الارقام في المقابل صمود بعض القطاعات غير التعدينية التي سجلت نموا ملحوظا بنسبة 3.5 بالمئة. واظهرت النتائج ان قطاع خدمات الاقامة والطعام حقق اداء ايجابيا بنمو بلغ 12 بالمئة. بينما عانت قطاعات النقل والتخزين من تراجع بنسبة 13.8 بالمئة في ظل التحديات اللوجستية التي فرضتها الاوضاع الراهنة على مستوى المنطقة.