كشف المصرف المركزي الاماراتي عن اطلاق تحقيقات تفتيشية عاجلة وموسعة تستهدف فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة وذلك عقب اعلان السلطات الامريكية عن تدابير مقترحة تتعلق بهذه الفروع. واكد المصرف في بيان رسمي له ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص السلطات المالية الاماراتية على ضمان امتثال كافة المؤسسات المصرفية للقوانين واللوائح المحلية والدولية المنظمة للعمل المالي.

واوضح المصرف المركزي ان الرقابة على اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعد ركيزة اساسية ضمن مهامه الرقابية الدورية. مبينا ان عمليات التفتيش ستشمل مراجعة دقيقة لكافة التعاملات المالية للشركات التي وردت اسماؤها في الوثيقة الامريكية لضمان عدم وجود اي تجاوزات قد تعرض النظام المالي في الامارات لمخاطر السمعة او الانتهاكات القانونية.

واضاف المصرف ان المؤسسات المالية العاملة في الدولة ملزمة بالالتزام الصارم بالانظمة المعتمدة وعدم استغلال البنية التحتية المالية في معاملات مشبوهة. موضحا ان العمل جار على دراسة كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع الموقف الامريكي في حال اتخاذه بصورة نهائية مع مراعاة حقوق العملاء والتزامات البنك تجاههم.

وذكرت تقارير امريكية صادرة عن وزارة الخزانة ان المقترح يستهدف منع المؤسسات المالية الامريكية من التعامل مع فروع بنك مصر في الامارات على خلفية مزاعم تتعلق بتسهيل معاملات مالية مرتبطة بشبكات ايرانية ظلية. واشارت هذه التقارير الى رصد معاملات مالية ضخمة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار خلال فترة زمنية محددة. مؤكدة ان هذا الاجراء يقتصر حصرا على فرع الامارات ولا يمتد الى عمليات البنك داخل مصر او في اي دولة اخرى.

ومن جانبه شدد بنك مصر في تعليق رسمي على ان الاجراء الامريكي المعلن لا يخص سوى فرعه في الامارات. مشيرا الى ان الفرع مستمر في تقديم خدماته المصرفية لعملائه بشكل طبيعي مع التزامه التام بالاطر القانونية والرقابية وتعاونه المستمر مع الجهات المختصة لتوضيح الموقف وتفنيد المزاعم المثارة.