كشف بنك مصر عن تحركاته الرسمية للتعامل مع اعلان وزارة الخزانة الامريكية بخصوص فرض قيود تنظيمية على خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لفرعه في دولة الامارات. واوضح البنك في بيان رسمي انه يولي هذه الاجراءات اهتماما بالغا ويتعامل معها بمنتهى الجدية والشفافية.

واضاف البنك انه بصدد التواصل المباشر مع الخزانة الامريكية للحصول على مزيد من التوضيحات والبيانات حول هذا القرار. مبينا ان الاجراءات المعلنة لا تزال في مرحلة تلقي التعليقات والدراسة قبل اتخاذ القرار النهائي من الجانب الامريكي. واكد المسؤولون في البنك حرص المؤسسة على الالتزام التام بكافة القوانين واللوائح الرقابية الدولية والمحلية.

وشدد البنك على ان القيود المقترحة تنحصر فقط في نطاق فرعه داخل الامارات ولا تمتد باي شكل من الاشكال لتشمل اعمال البنك في مصر او فروعه في الدول الاخرى. واظهرت المعطيات الحالية ان الفرع المعني يواصل تقديم كافة خدماته المصرفية للعملاء بشكل طبيعي وفق القواعد والاجراءات السارية. مطمئنا العملاء بشان قوة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها المالية.

وذكرت تقارير ان الخطوة الامريكية جاءت في اطار توجهات واشنطن لتشديد الرقابة على المؤسسات المالية التي تزعم ارتباطها بتعاملات مع النظام الايراني. واختتم البنك تصريحاته بالتأكيد على انه يعكف حاليا على اعداد رد مفصل وتقديمه للجهات الامريكية في الموعد المحدد مع الاستمرار في التعاون الكامل لضمان معالجة هذه المسألة وفق الاطر القانونية.