كشفت تقارير رسمية عن توجه سنغافورة لطرح مجموعة ضخمة من الاصول المصادرة في مزادات علنية تبدا الشهر المقبل وذلك على خلفية اكبر قضية غسل اموال شهدتها البلاد بقيمة تصل الى 2.4 مليار دولار امريكي. واوضحت شركة ديلويت المكلفة بادارة هذه العملية ان المزاد سيشمل اكثر من 80 عقارا فاخرا بالاضافة الى ما يزيد عن الف قطعة من المقتنيات الثمينة كالمجوهرات والساعات والحقائب الفاخرة.

واضافت الشركة في بيان لها ان عملية التصفية ستتم على مراحل زمنية ممتدة حتى منتصف عام 2027 وذلك لضمان التعامل الامثل مع حجم الاصول الكبير المرتبط بشبكة اجرامية متورطة في عمليات غسل اموال واسعة النطاق. وبينت التحقيقات ان المتورطين الذين ينتمون الى اقليم فوجيان الصيني كانوا قد استثمروا مبالغ طائلة في شراء عقارات بمناطق راقية وعاشوا حياة مترفة قبل ان تداهم السلطات السنغافورية مقارهم وتصادر ممتلكاتهم.

واظهرت البيانات ان السلطات بدات بالفعل في بيع بعض هذه الاصول بأسعار اقل بكثير من قيمتها السوقية الاصلية. واشار مراقبون الى ان احدى الاراضي المطلة على البحر في جزيرة سنتوسا بيعت لمشتر محلي بنحو 17.2 مليون دولار وهو ما يمثل نصف السعر الذي دفعه المتورطون عند الشراء. واكدت الجهات المعنية ان هذه الاجراءات تاتي ضمن جهود الدولة الصارمة لاسترداد الاموال وتصفية التركات المرتبطة بالنشاطات غير القانونية التي استهدفت النظام المالي السنغافوري.