كشفت ادارة المدن الصناعية في سوريا عن استراتيجية واسعة تهدف الى تطوير البنية التحتية للمناطق الانتاجية في مختلف المحافظات. واوضح المسؤولون ان الخطة تتضمن تخصيص مساحات واسعة للمستثمرين باسعار تشجيعية قريبة من التكلفة مع توفير تسهيلات مالية تصل الى التقسيط لمدة خمس سنوات بهدف تخفيف الاعباء عن اصحاب المشاريع وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وبينت التقارير ان العمل جار حاليا على توسيع مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق استجابة للطلب المتزايد على الفرص الاستثمارية. واظهرت المخططات الجديدة زيادة مساحة مدينة حسياء الصناعية في حمص بنحو عشرة الاف هكتار اضافي لضمان استيعاب مشاريع انتاجية ضخمة تخدم احتياجات السوق المحلية وتدعم عجلة النمو.

واشار المصدر الى انه تم التعاقد على تطوير مليون ونصف المليون متر مربع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الشيخ نجار في حلب لانشاء مقاسم صناعية مجهزة بالخدمات الكاملة. واضاف ان الادارة تعمل ايضا على توسيع مدينة الراعي الصناعية في ريف حلب الشرقي مع التركيز على دعم قطاعات الصناعات الجلدية والنسيجية والخفيفة.

وكشف المسؤولون عن توقيع عقد استثماري حيوي لتطوير مشروع صناعي عقاري في مدينة باب الهوى بادلب يمتد على مساحة ستة وثلاثين هكتارا ويوفر اكثر من مئتين واثنين واربعين الف متر مربع من المقاسم المخدمة. واظهرت التوجهات الحالية اهتماما خاصا باعادة تنظيم واحياء مدينة دير الزور الصناعية لاستقطاب المطورين وتحسين الخدمات الاساسية فيها وتوفير فرص عمل جديدة.

واوضحت الوزارة المعنية ان النظام الاستثماري الجديد الذي تم اقراره مؤخرا يهدف الى تبسيط الاجراءات الادارية وتعزيز الضمانات القانونية للمستثمرين. واكدت ان اعتماد نظام التحكيم كالية لحل النزاعات يساهم بشكل فعال في تقليص مدد التقاضي وتعزيز الثقة في البيئة القانونية السورية.

وتابعت الادارة ان اعداد المستثمرين في المدن الصناعية تجاوزت احد عشر الف مستثمر بينهم مئات الاجانب. وتتضمن الرؤية المستقبلية رفع عدد المدن الصناعية الى تسع مدن بحلول نهاية المرحلة القادمة عبر انشاء مشاريع جديدة في ادلب وحماة ودرعا وريف حلب الشمالي بالتوازي مع رفع كفاءة المدن القائمة.