كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عن حقائق هامة تتعلق بآلية عمل بطاقات فيزا في السوق السورية وذلك ردا على الشائعات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود عقود مشبوهة مع جهات خارجية لتجاوز صلاحيات المصرف.

أكد حاكم المصرف أن ما تم تداوله من ادعاءات حول تعاقدات مع شركة تركية للالتفاف على النظام المالي السوري لا أساس له من الصحة مشددا على أن هذه المنشورات تفتقر للدقة وتخلط بين مفاهيم تنظيمية وفنية مختلفة.

وأوضح المسؤول أن شركة فيزا العالمية أكدت رسميا تنفيذ أول عملية دولية حية لها داخل دمشق وذلك بالتعاون مع بنك فرنسبنك اللبناني كجهة مالية مشاركة وشركة بايميرا كشريك تقني معتمد ضمن خطة عمل استراتيجية طويلة الامد لدمج المنظومة المالية السورية بالشبكات العالمية.

وأضاف أن المصرف المركزي يمتلك خارطة طريق واضحة تم الإعلان عنها سابقا لربط المدفوعات السورية بالشبكة الدولية نافيا بشكل قاطع أن تكون التجارب السابقة التي اعتمدت على أجهزة نقاط بيع خارجية معزولة في بعض الفنادق ذات علاقة بالتشغيل الرسمي الحالي للشبكة.

مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانفتاح المالي الجديد الذي تشهده البلاد بعد رفع العقوبات الاقتصادية مما يمهد الطريق أمام تسهيل العمليات المالية للمواطنين والزوار عبر القنوات الرسمية والموثوقة.