كشفت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الاحصاء الحكومية الاوكرانية عن وصول الدين العام للبلاد الى مستويات قياسية غير مسبوقة حيث تخطت نسبته حاجز الـ 105.7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. واوضحت الارقام ان الناتج المحلي الاجمالي للبلاد سجل نحو 8.931 تريليون هريفنا اي ما يعادل قرابة 202.6 مليار دولار في ظل تصاعد مستمر في حجم الالتزامات المالية الحكومية.

واظهرت المؤشرات الاقتصادية تسارعا لافتا في وتيرة تضخم الدين العام خلال السنوات الاخيرة حيث كانت النسبة لا تتجاوز 48.9 بالمئة في عام 2021 لتقفز بشكل متتابع الى 78.4 بالمئة في 2022 ثم 84.4 بالمئة في 2023 وصولا الى 91.2 بالمئة في العام التالي قبل ان تكسر حاجز المئة بالمئة بنهاية العام المنصرم.

وبينت تقارير وزارة المالية الاوكرانية ان اجمالي الدين الحكومي بنوعيه الخارجي والداخلي سجل مستويات تاريخية بلغت 214.18 مليار دولار في يوليو الماضي. واضافت التحليلات الاقتصادية ان النظام في كييف يواجه ضغوطا متزايدة لسد الفجوات التمويلية الكبيرة في الميزانية العامة وسط تزايد مطالبات الشركاء الدوليين بضرورة ايجاد مصادر تمويل ذاتية ومستدامة بدلا من الاعتماد الكلي على حزم المساعدات الخارجية التي تخضع لنقاشات سياسية مطولة في الغرب.