يواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات صعبة عقب تسجيل نمو صفري في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي. واوضح الوزير ليسكور ان هذه النتائج الملموسة تأتي كنتيجة مباشرة لموجات الحر الاستثنائية التي ضربت البلاد خلال فصل الصيف الحالي.

واظهرت بيانات المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية توقف عجلة النمو الاقتصادي في فرنسا بعد فترة من الانكماش المسجل في الربع الاول بنسبة بلغت صفر فاصل اثنين بالمئة. وبين المسؤولون ان هذه الارقام تعكس وضعا مقلقا للغاية مع توقعات بامتداد الاثار السلبية لتشمل اداء الاقتصاد الوطني في الربع الثالث ايضا.

وكشفت السلطات الفرنسية عن تقديرات تشير الى ان الفاتورة الاقتصادية لهذه الموجات الحرارية قد تصل الى خسائر تتراوح بين عشرة الى خمسة عشر مليار يورو. واكدت التقارير ان فرنسا ليست وحدها في هذا المشهد اذ تعاني دول اوروبية اخرى مثل اسبانيا والبرتغال وايطاليا واليونان من تبعات قاسية للحرارة غير المسبوقة التي تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية.

واشار خبراء اقتصاديون الى ان استمرار هذه الظروف المناخية القاسية يفرض ضغوطا اضافية على الحكومة لاتخاذ تدابير عاجلة للحد من التداعيات المالية والبيئية. واضافت الجهات المعنية ان تقييد استهلاك المياه في مساحات واسعة من الاراضي الفرنسية يفاقم من حدة الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد في الوقت الراهن.