كشف ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن فراس سلطان عن مؤشرات ايجابية تعكسها بيانات النصف الاول من العام الحالي فيما يخص تدفقات العملات الاجنبية الى المملكة. واوضح ان ارتفاع حجم حوالات العاملين الاردنيين في الخارج بنسبة بلغت 14.3 بالمئة لتصل الى نحو 2.496 مليار دولار يمثل ركيزة اساسية في دعم استقرار النقد الاجنبي وتنشيط الحركة التجارية والمالية داخل السوق المحلية.

واضاف سلطان ان هذه التدفقات المالية لا تقتصر فوائدها على قطاع الصرافة فحسب بل تمتد لتشمل تعزيز القدرة الشرائية للاسر الاردنية المستفيدة. وبين ان زيادة الانفاق على السلع والخدمات يساهم بشكل مباشر في تحفيز مختلف الانشطة الاقتصادية والخدمية ما يؤدي الى دوران عجلة الانتاج وتوفير سيولة نقدية ضرورية لدعم الادخار والاستثمار العائلي.

واشار الى الدور المحوري الذي تلعبه شركات الصرافة في المملكة مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه من حيث تنوع الخدمات وسرعة تنفيذ العمليات. واكد ان قطاع الصرافة نجح في مواكبة نمو التحويلات المالية بفضل تبني وسائل دفع حديثة وتطوير منظومة العمل بما يضمن كفاءة عالية في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

ولفت الى الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي الاردني في تنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي. واوضح ان الاجراءات الرقابية والتنظيمية اسهمت في رفع مستوى الامان والثقة في عمليات تحويل الاموال مما انعكس ايجابا على استقرار المنظومة المالية والمصرفية في البلاد.

وختم سلطان حديثه مؤكدا ان نمو الحوالات يعد دليلا على استمرار مساهمة المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني. واظهر ان تكامل الادوار بين شركات الصرافة والسياسات المالية يضمن استدامة تدفق السيولة النقدية ويرفد الدورة الاقتصادية بمزيد من النشاط الذي يخدم المصالح الوطنية العليا.