سجلت الاجور الحقيقية في المانيا ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الحالي متجاوزة بذلك وتيرة التضخم السائدة في الاسواق. واظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاتحادي ان هذه الزيادة بلغت 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مما يعكس تحسنا تدريجيا في القدرة الشرائية للعاملين بعد سلسلة من التحديات الاقتصادية.

واضافت البيانات ان هذا النمو ياتي استكمالا لمسار ايجابي بدا في الربع الاول من العام حين ارتفعت الاجور بنسبة 1.8% مما يضع حدا لفترة طويلة من الانكماش في القوة الشرائية التي شهدتها البلاد. وبينت الارقام ان الاجور الاسمية صعدت بنسبة 4.1% في حين سجلت اسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 2.5% خلال الفترة الممتدة من ابريل الى يونيو.

واوضح الخبراء ان رفع الحد الادنى للاجور الى 13.90 يورو للساعة كان له اثر ايجابي ملموس على اصحاب الدخول المنخفضة. وكشفت الحسابات الرسمية ان الفئات الاقل دخلا حققت اعلى نسبة زيادة في الاجور بلغت 6.7% متفوقة بذلك على ذوي الدخول المرتفعة الذين سجلوا زيادة بنسبة 3.3%.

وقال محللون اقتصاديون ان هذه المؤشرات تحمل طابعا ايجابيا للاقتصاد الالماني رغم ان المقارنة مع مستويات ما قبل الازمات في عام 2019 تظهر نموا طفيفا لا يتجاوز 0.6%. وذكرت التقارير ان فئات اخرى من القوى العاملة بما في ذلك المتدربون والعاملون في وظائف محدودة الساعات استفادوا ايضا من هذه الزيادات بنسب متفاوتة بلغت 6% و4.7% على التوالي.