كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الاوكرانية عن وصول حجم الدين الحكومي الى مستويات قياسية بلغت نحو 211.6 مليار دولار. واظهرت الحسابات التحليلية ان هذا العبء المالي الضخم يفرض تحديات اقتصادية هيكلية على البلاد في ظل استمرار الازمات الراهنة.

واوضحت التقديرات المستندة الى اعداد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ان نصيب الفرد الواحد من هذا الدين يصل الى قرابة 8500 دولار. وبينت المذكرات المالية ان اجمالي الديون المضمونة من الدولة سجلت ارقاما فلكية تجاوزت 9490 مليار هريفنا بحلول منتصف العام الجاري.

واضافت التقارير ان نظام كييف يواجه صعوبات متزايدة في سد الفجوات التمويلية في الميزانية العامة. وكشفت المصادر ان الرهان على المساعدات الخارجية اصبح محفوفا بالمخاطر في ظل الجدل المستمر بين الشركاء الغربيين حول جدوى استمرار تدفق الاموال. واكد خبراء اقتصاديون ان الضغوط الدولية تتزايد على الحكومة الاوكرانية للبحث عن بدائل ذاتية للتمويل بدلا من الاعتماد الكلي على القروض الخارجية التي تزيد من مديونية الاجيال القادمة.